ردا على ما نشر بجريدة الوطن تحت عنوان " خبير أثري: لا توجد قوانين تُلزم بعودة "سخم كا" لمصر مرة أخرى " والذي ورد فيه : ( قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، الخبير الأثري، إن ضياع تمثال "سخم كا" خسارة بسبب قيمته الأثرية والتاريخية رغم أن قيمته المادية لا تتجاوز الـ 5 ملايين دولار، لافتا إلى عدم وجود قوانين تلزم عودته لمصر مرة أخرى، نظرا لعدم وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية.
وطالب "ريحان"، في تصريح لـ"الوطن"، بضرورة عقد اجتماع للجامعة العربية لتوقيع اتفاقية لحماية الآثار بالداخل والخارج، مناشدا الدول العربية بالاهتمام بالموضوع والتوحد على هذه الاتفاقية.
وأكد ريحان، على ضرورة تعديل المادة 8، والمادة 39، من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بما يضمن حقوق الملكية الفكرية المصرية للآثار المصرية المعروضة في المتاحف العالمية، ويكفل عودة الآثار المنهوبة للوطن مرة أخرى)
فقد قال عالم المصريات بسام الشماع رداً على ما نشر : يوجد مرسوم أصدره محمد على ....... هذا القانون كان من ثلاثة مواد ..مادتين اضافهم مجلس الحكومة المصرى فى ذلك الوقت ....و البند الثالث و الاخير الذى ينص على الحظر المطلق لتصدير الأثار فى المستقبل.... و قد طالبت أنا باستخراج هذه الوثيقة القديمة الأصلية ...... و بالتالى تكون هى المانعة لأى خروج أو تهريب أو أى حركة تهريبية لأى من "رائعة القرون الماضية " ..... أى الأثار المصرية كما وصفها المرسوم
وأضاف و بالفعل ... تم اكتشاف هذه الوثيقة حديثا بعد بيع سخم كا ,,,,,,.., و لا أعلم لماذا لم يستمع لى المسؤوليين ......و لا أعلم لماذا لم يستدعينى أحد منهم ,,رغم ظهورى فى الاعلام كثيرا جدا فى تلك الفترة ..., بفكرة هذا المرسوم و استخدامة بعد استخراجة ( لم يكن قد استخرج بعد)يستخدمها المسؤوليين المصريين الفشلة و الذى أدمنوا الفشل و يمارسوه بحب و إصرار...
هذا مرسوم رسمى من حاكم البلاد وقتها يمنع خروج أى أثر خارج مصر .., بالتالى فهو فى قوة القانون الأن ,,,و يجب استخدامه كى نثبت للعالم أن القانون المصرى يحذر خروج أى أثر و بالتالى تمثال " سخم كا ".
مضيفاُ باقى أن أثبت أن هذا المرسوم الذى علمت عنه من كتاب المستشار القانونى الشهير أستاذى أشرف العشماوى " سرقات مشروعة " و الذى قابلته بالصدفة مرة واحدة فى حياتى المتحف المصرى ........و هو من الكتب التى أثرت فى حياتى المهنية و أنصح الجميع باقتناءه ,,,,,,و قراءتة بحرص و تركيز ......
وأستكمل بقى ان اثبت أنه تم إصداره قبل خروج سخم كا من مصر و بالتالى كل أثار مصر فى الخارج من الممكن استعادتها لو استخدمنا هذا المرسوم القانونى فى المحاكم الدولية لأنه مشرع و قانونى و له القوة القضائية الصارمة و المحددة و الناجزة .....
و بالفعل و الحمد لله رب العالمين أصدر محمد على هذا المرسوم فى عام 1835 فى 15 أغسطس ... حسب المصدر الموثوق به .. أ اشرف العشماوى أي قبل خروج " سخم كا " بسنين ......
وأردف أما عن ثمن التمثال ..على حد قول د ريحان ..بأنه قيمتة لا تتجاوز ال 5 ملايين دولار .... فهذا رقم مهين .., لا يجب أن يصدر من عالم قدير نستقى منه العلم لأن أثارنا لا يمكن أن تحددها بمبلغ و على ماذا أعتمد و ما هى المقاييس التى على أساسها حدد هذا الرقم تكلمت عن هذا المرسوم كثيرا و لم تستمع وزارة الأثار كالعادة و لكنى لن أكل و لن أمل، المرسوم لدينا ... القانون فى صفنا ... يمكننا مقاضةضال المتاحف و الصهاينة و هزيمتهم فى المعتراكات القضائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق